ثلاث خدمات
مصممة بعناية

السؤال المطروح

تضمّن العقد المبرم بين موكّلنا وشريكه التجاري شرطاً للتحكيم يُحيل النزاعات إلى مركز وفق قواعد . وقع خلاف حول تفسير بند التسليم ونسبة الغرامات المستحقة. يُريد موكّلنا معرفة ما إذا كان شرط التحكيم سارياً، وما إذا كان بإمكانه رفع دعوى أمام المحاكم الإماراتية بديلاً.

الإطار القانوني

يحكم التحكيم في الإمارات قانون التحكيم الاتحادي رقم لسنة والمعدَّل بالمرسوم بقانون رقم لسنة . يشترط القانون لصحة شرط التحكيم جملةً من المتطلبات الشكلية والموضوعية، أبرزها: أن يكون محرّراً، وأن يُعيَّن فيه أو يُحال إليه نظام تحكيم محدد، وأن يصدر عمّن يملك أهلية التعاقد.

بالنظر في الشرط الوارد في العقد، يتبيّن أنه استوفى متطلبات ، غير أن صياغته تثير تساؤلاً حول . يتجه الفقه والقضاء في الإمارات نحو ، وهو توجه يُعزّز موقف موكّلنا في مسألة .

الرأي

شرط التحكيم الوارد في العقد نافذ ومُلزِم بوجه عام. لا يحقّ لموكّلنا إقامة دعوى أمام المحاكم الإماراتية ما لم . نوصي بالسير في مسار التحكيم، مع الانتباه إلى قيد التقادم المنصوص عليه في المادة والذي يُوجب .

السؤال المطروح

أنهت شركة موكّلنا عقد موظف كان يشغل منصب . تضمّن عقده شرط عدم منافسة لمدة سنة في نطاق جغرافي يشمل . أسّس الموظف بعد إنهاء خدمته بأسابيع منشأةً في تعمل في نشاط مشابه. يسأل موكّلنا عن إمكانية تطبيق الشرط وسُبُل ذلك.

التحليل

يُنظّم قانون العمل الاتحادي رقم لسنة شروط عدم المنافسة بموجب المادة ، التي تشترط لنفاذ الشرط توافر شروط معينة تتعلق بالمدة والنطاق الجغرافي والمصلحة المشروعة للصاحب العمل.

في ضوء وقائع الحالة، يبدو الشرط قابلاً للتطبيق من حيث . بيد أن ثمة اعتراضاً محتملاً يتعلق بـ ، وهو ما درجت عليه محاكم في الحالات المشابهة. نوصي بـ قبل المضيّ في الإجراءات.